ندارند ، دلالت‌ها نيز با همديگر تعارض ندارد آرى ، تعارض ميان ظهور هريك با سند ديگرى است . توضيح ذلك : از طرفى ادله حجيت خبر واحد به‌طور مساوى هريك از دو دليل را شامل مىگردد چون هريك از آنها داراى شرايط حجيت هستند و اگر معارض نداشت به آن عمل مىكرديم ، ولى تعارض جلو عمل به هر دو را گرفته پس سندها به تنهايى معارض نيستند . از طرف ديگر دليل حجيت ظواهر نيز كه بناى عقلا باشد به‌طور مساوى شامل ظهور هريك از دو دليل مىشود ؛ زيرا هر دو دلالت داراى شرايط هستند و اگر تعارض نبود به هر دو عمل مىكرديم در نتيجه اگر بخواهيم سندها را بگيريم حتما بايد در دلالت يكى از آن دو تصرف كنيم و اگر بخواهيم دلالت‌ها و ظهورها را بگيريم حتما بايد در سند يكى از آن دو تصرف كنيم و بگوييم صادر نشده است ، فلذا ظهور احدهما با سند ديگرى قابل جمع نيستند ، پس دوران امر است ميان تصرف در سند يكى و يا تصرف در دلالت ديگرى حال كدام بهتر است ؟ اگر ميان دو دليل جمع عرفى ممكن باشد بايد ميان آن دو را جمع كرد و گرنه نوبت به جمع تبرعى مىرسد و جمع تبرعى مدركى ندارد بنابراين ، تعارض به جاى خود باقى مىماند آن‌گاه اگر يكى از دو دليل از ناحيهء سند و يا از ناحيهء دلالت و يا از ناحيهء مرجحات خارجيه بر ديگرى برترى داشت به همان دليل عمل مىكنيم و اگر هر دو دليل ازهرجهت مساوى و مكافى بودند نوبت به دو مبناى مشهور مىرسد : 1 . التخيير ، 2 . التساقط . نتيجه نهايى : با اين توضيحات كاملا روشن شد كه در هيچ صورت جمع تبرعى بر تساقط و طرح هر دو دليل رجحانى ندارد آرى ، جمع عرفى اگر ممكن باشد ارزش دارد و نوبت به ساير قوانين باب تعارض چه قوانين اوليه و چه ثانويه نمىرسد . امر اول : جمع عرفى مطالبى كه به عنوان مقدمه باب تعادل و تراجيح مطرح بود به پايان رسيد اينكه وارد